سفارش تبلیغ
صبا
طمعکار در بند خوارى گرفتار است . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 85 آذر 27 , ساعت 1:2 عصر
مقدمه در زمینه اجرای قانون دیان ، قضات و خصوصاًدوایر اجرای احکام دادگاهها با مشکلات و ابهامات بسیای مواجهند. یکی از این مشکلات به نحوه محاسبه دیه مربوط می شود و اینکه ملاک در پرداخت آن قیمت زمان صدور حکم است یا قیمت یوم الاداء؟ رفع این ابهام مستلزم بررسی تحولاتی است که در مورد تثبیت نرخ دیه ، خصوصاً در سالیان اخیر، صورت گرفته است. به همین منظور در این مقوله مروری بر مواد قانونی، استفتائات فقهی، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره از دستگاه قضائی خواهیم داشت.
قانون
ماده 297 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست.
1-یکصد شتر سالم و بدون عیبت که خیلی لاغر نباشند.
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4- دویست دست لباس سالم از حله های یمن
5- یکهزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند.
تبصره- قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنهاپرداخت می شود.
ماده 302-مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب- دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.
ج- دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.
تبصره 1- تأخیر از این مهلتها بدون تراضی طرفین جایز نیست.
چنانکه ملاحظه می گردد در مواد فوق و در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی راجع به نحوه محاسبه قیمت دیه و اینکه می بایست مطابق با قیمت روز ادا یا زمان صدور حکم و یا زمان وقوع جنایت، پرداخت شود؟ مطلبی بیان نگردید و همین امر مشکلات و ابهاماتی برای دوایر اجرای احکام پیش اورده است. مسلماً اشاره به نظریات شورای عالی قضایی سابق ، نظریات اداره حقوقی ، دیگر نظریات قضائی ، استفتائات به عمل آمده از فقهاء و بخشنامه های صادره از قوه قضائیه در رفع ابهامات و مشکلات موجود مؤثر خواهد بود.
نظریات شورای عالی قضایی سابق:
نظریان شورای عالی قضایی سابق در خصوص موضوع مورد بحث را می توان در ضمن پاسخ به پرسشهایی که از آن شورا به عمل آمده است تحصی نمود؛
-سؤال 1- « در حال حاضر عین دیه باید پرداخت شود یا قیمت آن و قیمت روز انواع ششگانه دیات به چه نحوی باید تعیین گردد و آیا حاکم می تواند به کمتر از دیه حکم صادر نماید.»
شورای عالی قضایی سابق در تاریخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است .
« در مورد دیات، اعیان دیات باید پرداخت شود و در صورت تعذر همه آنها قیمت یکی را جائی می پردازد یا عاقله و قیمت روز از بازار آزاد باید سؤال شود. حاکم کمتر از دیه را نمی تواندحکم کندمگر به تراضی طرفین»
-سؤال 2- در اجرای ماده 3 قانون دیات( ماده 297 قانون مجازات اسلامی )
متهم بعضاً به استناد بند چهارم آن ماده جهت پرداخت حله ای یمنی را انتخاب می کند و مسلماًقادر به پرداخت عین حله ای نیست و از طرفی در ارجاع کارشناسی به سازمان بررسی قیمتها مرجع مذکور اظهار بی اطلاعی از ارزش حله می نماید در چنین موارد تکلیف چیست؟
-کمیسیون استفاتائات شورای عالی قضایی سابق به این سؤال در تاریخ 23/4/1363 چنین پاسخ داده است :
« با توجه به ماده 3 فوق الاشعار که دیه را منحصر در اعیان امور ششگانه قرار دادهاست که جحانی فقط می تواند یکی از آنها را جهت پرداخت دیه انتخاب نماید و با عنایت به تبصره همان ماده که پرداخت قیمت یکی از امور ششگانه را موقوف به رضایت طرفین( جانی و اولیاء دم) دانسته است کهنتیجتاًانتخاب قیمت از سوی جانی با فرض امکان پرداخت یکی از خود اعیان ششگانه بدون رضایت اولیاء دم ناصحیح می باشد . فلذا به نظر می رسد که در فرض سؤال دی استعلام حاضر ( که جانی جهت پرداخت دیه حله را انتخاب کرده در حالی که عین منتخیه که حله بوده از ابتدای زمان انتخاب متعذر الصول بوده9 جانی حق انتخاب حله های موصوف به صفت کذایی را نداشته بلکه باید یکی دیگر از اعیان بقیه امور را که تهیه آنهامقدور است انتخاب کند. بنابراین در فرض مسئله موضوع قیمت منتفی و احتاج به استفسار قیمت حله از سازمان بررسی قیمتها و همچننی نیاز به استرشاد از شورای عالی قضایی نمی باشد مضافاً به اینکه تعیین ارزش دیه ( اعم از قیمت مقطعی و قیمت ثابت )در هیچ موردی وظیفه شورای عالی قضایی نمی باشد بلکه تعیین قیمت ( اعم از ارزش بازاری و دولتی – و بین المللی ) باید به وسیله اهل خبره و کارشناس انجام گیرد.



لیست کل یادداشت های این وبلاگ